نفت مجموعة جولدمان ساكس الاستثمارية تهمة الاحتيال التي وجهتها لها لجنة الاوراق المالية والبورصة الامريكية. ويتعلق هذا الاتهام بانهيار سوق العقارات فى الولايات المتحدة عام 2007. وكانت اللجنة قد قالت انها ستقاضي المصرف لانه قام بتسويق قروض عالية المخاطر كان فشلها مؤكدا. ويقول روبرت كوزامي رئيس لجنة الاوراق المالية ان هذا خطأ يستحق المصرف العقاب عليه.

"هذه الاتهامات لا اساس لها"

اما مصرف جولدمان ساكس فقد اكد على ان هذه الاتهامات لا اساس لها من الصحة وانه تكبد خسائر بلغت تسعين مليون دولار خلال هذه الصفقة وقال انه سيدافع عن سمعته. وتواجه مجموعة جولدمان ساكس للمصارف الاستثمارية العالمية والأوراق المالية واحدة من أكبر أزماتها بعد هذا الاتهام. ففور صدور قرار الاتهام ضد جولدمان ساكس، هوت قيمة أسهم المؤسسة المالية والاستثمارية الأمريكية العملاقة في نهاية تعاملات يوم أمس الجمعة بنسبة 12.8 بالمائة، أي ما يعادل خسارة 12 مليار دولار أمريكي من القيمة السوقية لأسهم المؤسسة.

أكبر من الخيال
وتعليقا على أثر قرار الاتهامات الموجهة ضد جولدمان ساكس، قال جون كوفي، أستاذ مادة قانون الأوراق المالية في كلية كولومبيا للقانون بنيويورك: "إن هذه التهم أكشد بكثير مما كان يتخيل أي منا."

وأضاف بقوله: "العقوبة الأقسى بحق جولدمان (ساكس) ليست الأضرار المالية، فجولدمان مجموعة غنية بشكل هائل، بل هي الضرر البالغ الذي لحق بسمعتها." وقد أشعل قرار الاتهام أيضا معركة ضارية بين أكثر المصارف الاستثمارية نفوذا في وول ستريت وبين أكبر جهة لتنظيم تعاملات الأوراق المالية في الولايات المتحدة.

انخفاض حاد
هذا وكانت الأسهم الأمريكية قد شهدت انخافضا حادا خلال تعملات الجمعة مع تراجع أسهم البنوك في أعقاب توجيه الاتهام لجولدمان ساكس بالاحتيال فيما يتعلق بالرهون العقارية المرتفعة المخاطر. ومما زاد الطين بلَّة بالنسبة لأسعار الأسهم في الأسواق المالية هو أن أرباح عدد من الشركات جاءت أقل مما كان متوقعا.

وكانت السلطات المالية الأمريكية قد اتخذت إجراءها بحق جولدمان ساكس بعد أن تبين أن المؤسسة المصرفية لم تكشف عن تضارب المصالح في بيعها لمشتقات ديون الرهن العقاري الرديئة للمستثمرين، ولم تفصح لهم عن "معلومات مهمة "تتعلق بعمليات بيع القروض.

شرارة أولى
وكانت أزمة الرهن العقاري، التي صاحبت انهيار سوق العقارات في الولايات المتحدة، الشرارة الأولى التي فجَّرت الأزمة المالية العالمية التي لا يزال العالم يعاني من آثارها المتمثلة بالركود الاقتصادي الذي اعتبر الأسوأ منذ الكساد الكبير في عام 1929. وتقول مجموعة جولدمان ساكس إنها ستدافع عن موقفها وتفند الاتهامات ضدها بعدما تقدمت اللجنة بدعوى مدنية تتهمها بالفساد والاحتيال.

واعتبرت المجموعة قرار الاتهام الصادر بحقها "أن لا أساس له من الصحة إطلاقا." وكانت مجموعة جولدمان ساكس، وتمتلك أكبر بنك استثماري في العالم، قد تفادت أي أضرار في الأزمة المالية العالمية التي أطاحت ببنك استثماري أمريكي كبير آخر هو ليمان براذرز - بي بي سي .