بدأ المدعي العام بمدينة نيويورك تحقيقا مع ثمان من أكبر البنوك و مصارف الإقراض العقاري فى الولايات المتحدة للتأكد من احتمالات تقديمها معلومات مضللة عن الأوضاع المالية لطالبي القروض العقارية. وعلمت بي بي سي أن التحقيقات تبحث في ما إذا كانت العلاقة بين البنوك وشركات التصنيف الائتماني قد أسيئ استغلالها لتقديم قروض عقارية بمعدلات فائدة جيدة لأفراد ذوي دخول منخفضة تعثروا بعد ذلك في سداد قروضهم.

قد هبطت أسهم البنوك

كما تضمنت الممارسات منح قروض لمشروعات تعثر أصحابها ما يعمي عدم إجراء دراسات كافية على نواحي الخطر الاستثماري. وقد تكون هذه الممارسات يكون العامل الرئيسي وراء انهيار هذه البنوك ما أدي لانتكاسة نظام الإقراض العقاري فى أمريكا و العالم ، و لما يعيشه النظام المالى العالمي من أزمة طاحنة ما زالت تداعياتها جاثمة على اقتصاديات دول كثيرة حتى الآن.

وقد طلب أندرو جومو المدعي العام لنيويورك معلومات من البنوك الثمانية إضافة إلى ثلاث من كبريات شركات التصنيف الائتماني وهي ستاندارد أند بورز وموديز وفيتش راتينج. وكان المدعي العالم قد فتح الشهر الماضي تحقيقا جنائيا حول احتمال ارتكاب مجموعة جولدمان ساكس المصرفية أو موظفيها عمليات احتيال في الاوراق المالية فيما يتصل بتعاملاتها للرهن العقاري. وضمن المؤسسات المصرفية الكبرى التي تشملها تحقيقات المدعي جوروسيتي جروب وكريدت أجريكول وميريل لينش وكريدت سويس. وقد هبطت أسهم البنوك في وول ستريت في ختام تعاملات الخميس على خلفية أنباء التحقيقات. وجاءت التحقيقات بينما أيد مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يفرض مزيدا من القيود على مؤسسات التصنيف الائتماني التي ألقي عليها لوم كبير فيما يتعلق بالأزمة المالية العالمية.