أعلن المجلس العالمي للماس أنه سيسمح لزيمبابوي ببيع الماس بحلول سبتمبر/ أيلول، بعد اتفاق مع منظمة كيمبرلي، التي تراقب التجارة في الأحجار الكريمة، من أجل وقف استخدام الماس الملطخ بالدم والذي تستخدم عوائده لتمويل الصراعات الأهلية. ويأتي هذا القرار بعد كثير من الجدل، إذ يقول مسؤولون في هيراري إنهم في حاجة للحصول على العملة الأجنبية من بيع الماس، بينما تعرب منظمة كيمبرلي عن قلقها إزاء التقارير الواردة عن انتهاكات حقوق الإنسان في حقول الماس مارانغ في زيمبابوي.

تملك زيمبابوي مخزونا من 4 ملايين قيراط في
حقل الماس مارانغ، تبلغ قيمتها نحو 1.7 مليار دولار

وكان الجيش في زيمبابوي متهم بقتل وتعذيب مئات من المنقبين غير الشرعيين في حقول الماس مارانغ في عام 2006، الأمر الذي دفع المجتمع الدولي إلى التوقف عن شراء الماس من تلك الدولة الأفريقية.

ويعد القرار تكليلا لجهود وزير المالية في زيمبابوي تينداي بيتي، وهو واحد زعماء المعارضة لحركة التغيير الديمقراطي، إذ أن طريق الحصول على الضوء الأخضر لبيع دفعتين من الماس، تحت مراقبة صارمة، يعد تقدما ملموسا في هذا الشأن.

وتقول زيمبابوي إنها تملك مخزونا من 4 ملايين قيراط في حقل الماس مارانغ، تبلغ قيمتها نحو 1.7 مليار دولار، في حين تقدر الديون الدولية على زيمبابوي بنحو 5.5 مليارات دولار.

ووفقا للوزير بيتي فإن البلاد ستبيع بعضا من تلك المخزونات للمساعدة في تعزيز الاقتصاد وتعويض نقص المساعدات من المانحين، والتي لم تتدفق إلى البلاد بعد التوصل إلى اتفاق سياسي تم بين الرئيس روبرت موغابي وحركة التغيير الديمقراطي المعارضة. سي أن ان.