أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة بحثية اقتصادية كبرى برعاية بنك كريدي سويس أن أثرياء الصين هم بالفعل أكثر ثراء مما تشير اليه الاحصاءات وربما يملكون أصولا غير مُعلنة تصل قيمتها الى 9.3 تريليون يوان (1.4 تريليون دولار). وخلص تقرير مؤسسة (اناليزينج تشاينيز جراي اينكوم) الى أن الاحصاءات الرسمية لعام 2008 لم تستطع رصد دخل يعادل نحو 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للصين.

فجوة الثراء تزداد اتساعا

وقال وانغ شياو لو الاقتصادي بالجمعية الصينية للإصلاح الاقتصادي الذي أشرف على الدراسة ان نحو ثلثي الدخل الذي لا يتم الكشف عنه يذهب الى جيوب أغنى عشرة بالمئة بالبلاد مما يوسع فجوة الثراء في الصين.

وأضاف التقرير أن هذه النتائج ربما تفسر الى حد ما تساهل الصين مع الإضرابات الأخيرة في المناطق الصناعية والتأكيدات الرسمية بضمان التوزيع المتساوي للثروة.

وأظهرت الدراسة أن متوسط دخل الفرد بالنسبة لأغنى عشرة في المئة البالغ 97 الف يوان يزيد 65 مرة على متوسط دخل أفقر عشرة في المئة بينما يشير الرقم الصادر عن المكتب الوطني للاحصاء من خلال دراسة لدخل الأسر الى زيادته 23 مرة.

وخلصت الدراسة الى أن "هذا يعني أن فجوة الثراء تزداد اتساعا وتوزيع الدخل الوطني يزداد جورا." ومن شأن توزيع أكثر عدالة للدخل أن يخفف التوترات الاجتماعية ويدعم خطط بكين لتعزيز الاستهلاك المحلي.

وقال التقرير "من الملاحظات المثيرة للاهتمام بشدة عند الحديث عن التفاوت الكبير في توزيع الدخل في الصين أن هذا ينعكس على القوة الشرائية القوية لأثريائها."

ومثلت الصين ثلاثة في المئة من مبيعات فولكسفاجن وخمسة في المئة من مبيعات بيبسي بينما مثلت 20 و28 بالمئة من مبيعات ريتشمونت وسواتش على التوالي. وقالت الدراسة "اذا أصبح توزيع الدخل اكثر عدالة فانه سيساعد في تعزيز سوق المستهلك.