قالت الدائرة المالية لإمارة دبي إن الإمارة تعتزم خفض الإنفاق في موازنتها في السنوات القادمة, كما أنه لن يجري إطلاق مشروعات جديدة للبنية التحتية إلا إذا كانت تفيد الإمارة ودولة الإمارات العربية المتحدة. وقالت متحدثة باسم الدائرة المالية في بيان إنه "بالنظر إلى أن معظم مشروعاتنا الكبري للبنية التحتية اكتملت أو كادت تكتمل خلال العامين إلى ثلاثة أعوام قادمة فإننا نتصور حدوث انخفاض كبير في الإنفاق الإنمائي في المستقبل". وأضافت أن أي مشروعات جديدة إذا وجدت فسوف تكون على أساس أثرها على دبي واقتصاد الإمارات, كما أن هناك فريق عمل يقوم بمزيد من الجهد في هذا الأمر من أجل المستقبل وسيكون أثر ذلك ملموسا في على المدى المتوسط.

لن يجري إطلاق مشروعات
جديدة في دبي

وبلغ الإنفاق على التنمية نحو 31% من ميزانية دبي في العامين الماضيين بعد أن زاد خمسة أضعاف بين العامين 2005 و2008, وفي فبراير/شباط قالت الدائرة المالية إنها تعتزم تقليص نفقات التشغيل للحكومة بنسبة 15% هذا العام لخفض عجز الموازنة. ومن المتوقع أن تسجل حكومة دبي عجزا في الميزانية أقل مما كان متوقعا هذا العام, لكنها تحتاج إلى تحسين ماليتها العامة التي تواجه ديونا متراكمة في مشروعات حكومية. وتحددت ميزانية دبي للعام 2010 على أساس إنفاق قدره 35.4 مليار درهم (9.3 مليارات دولار) وعجز قدره ستة مليارات درهم (1.6 مليار دولار) أو 2% من إجمالي الناتج المحلي.

وبنت دبي نفسها مركزا عالميا للتجارة والأعمال خلال العقد الماضي، لتصبح المقصد الرئيس للاستثمارات الأجنبية بمشروعات عقارية وبنية تحتية طموح, ولكن الإمارة تأثرت بشدة بالأزمة المالية العالمية مع انهيار سوقها العقارية في أواخر 2008. وكانت وثائق حصلت عليها رويترز قد كشفت عن أنباء مفاجئة بأن دبي العالمية -المثقلة بالديون- ترغب في بيع أصول إستراتيجية، مثل موانئ دبي العالمية والمنطقة الحرة بجبل علي ومدينة دبي الملاحية، في إطار سعيها لجمع 19.4 مليار دولار.