مع بداية "جمعة الغضب" قبل حوالي 10 ايام، اقدمت الحكومة المصرية على تعطيل وسائل الاتصال والانترنت في البلاد على مدى خمسة ايام، وقد افادت تقديرات اولية نشرتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ان قطع الحكومة المصرية لخدمات الانترنت في البلاد ايام كلف مصر خسائر بقيمة 90 مليون دولار، واثره الاقتصادي قد يكون اكبر على المدى الطويل.

الخسارة تقارب الـ18 مليون دولار يوميا

واوضحت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها ان الاثر الاقتصادي قد يكون اكبر على المدى الطويل، لان هذا التدبير طال شركات محلية وعالمية تعمل في مجال التكنولوجيا المتطورة وتقدم خدمات الى خارج مصر ايضا.

واضاف البيان "سيكون اصعب بكثير في المستقبل جذب شركات اجنبية وطمأنتهم بان شبكة الاتصالات ستكون اهلا للثقة". وتابع "حتى اليوم، شكل جذب هذه الشركات استراتيجية اساسية للحكومة" المصرية.

وكانت خدمة الانترنت عادت جزئيا الاربعاء الى مصر بعد قطعها لاكثر من خمسة ايام من جانب حكومة الرئيس المصري حسني مبارك الذي يواجه حركة احتجاجات شعبية غير مسبوقة خلال 30 عاما في الحكم.