يمكن للاستثمار في الذهب أن يكون أمرًا مثيرًا في هذه الفترة العاصفة. يعتبر الذهب بضاعة (Comodity) سعرها مسجّل بالدولار الأمريكي. يتميّز الذهب، مثل باقي الممتلكات التي يتصرّف سعرها حسب قوانين العرض والطلب، بالدورية. دورة الذهب السابقة انتهت في العام 1982 بسعر أقصى بلغ نحو 865 دولارًا للأوقية الواحدة. بمصطلحات العام 2010، يدور الحديث هنا عن سعر حقيقي أعلى من 2000 دولار للأوقية الواحدة.

يتم التعامل مع الذهب على أساس كونه هدفًا جذابًا للاستثمار في فترات التضخم المالي، وانعدام الاستقرار في الأسواق المالية، وانعدام الاستقرار الجيو- سياسي، وفي فترات ضعف الدولار الأمريكي. كلما ازدادت العوامل المؤثرة من بين الأربعة المذكورة، تزداد جاذبية الاستثمار بالذهب. لذلك، فإنّ سعر الذهب يتصرف على الغالب بعكس تصرف أسعار الأسهم، ومن هذه الناحية يشكّل حماية معيّنة أمام انخفاض الأسعار في أسواق الأسهم.

سوف يتم تذكر سنة 2010 بكونها السنة التي اندلعت فيها أزمة ديون الدول في كتلة اليورو (دول PIGS) الأمر الذي يهدّد اقتصاد العالم بأسره. تعاني العملة الأوروبية من ضعف زائد، الأمر الذي ينعكس بالانخفاض الكبير والمتواصل بقيمتها مقابل العملات الأخرى. ولأن في "قريتنا العالمية الصغيرة" هناك ثلاث كتل نقدية أساسية (دولار، يورو، ين)، فالأمر يعني مسًّا كبيرًا بالكثير من المستثمرين في العالم. وكنتيجة لذلك، يبحث المستثمرون عن بدائل للحفاظ على قيمة الأموال والذهب كاستثمار يشكل إمكانية معقولة.

يكون الاستثمار بالذهب مستحسنًا طالما كان العامل المحرك في الأسواق المالية هو الخوف من التآكل المستمر في قيمة العملات والخوف من نتائج انعدام الاستقرار المالي. في اللحظة التي سنرى بصيص ضوء في نهاية النفق (الأمر الذي سيتم قبل الخروج الرسمي من الأزمة، أو حتى في قمة الأزمة)، سوف يبدأ سعر الذهب بالانخفاض. وزن مركّب الاستثمار بالذهب في ملف استثمار متوازن قد يكون شبيهًا بوزن الاستثمار بـ"أسهم ثقيلة".